المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أن لديها أدلة لإدانة المتهمين في دارفور
لاهاي :أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس عن تواجد أدلة كافية لدي المحكمة لإدانة مسئولين سودانيين بجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان
وقال لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي للدول الاعضاء في المحكمة "استنادا الى تقييم دقيق وشامل لمصادر الادلة التي تم جمعها تمكنا من تحديد أكثر الوقائع فداحة وبعض ممن يمكن تحميلهم أكبر مسؤولية جنائية."
وأضاف مورينو أوكامبو ان من بين الجرائم التي ارتكبت الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب والقتل غير أنه لم يشر الى الجهة التي يمكن توجيه الاتهام اليها. وتابع أن الصراع جعل عمل المحققين التابعين له صعبا للغاية غير أنهم رغم ذلك جمعوا أدلة كافية.
وقال ريتشارد ديكر عضو جماعة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع "اننا سعداء للغاية بتلك الانباء... خاصة اذا وضعنا في الاعتبار الجرائم المروعة التي ترتكب من جانب القوات السودانية والميليشيات ضد المدنيين الابرياء الذين لا يزالون يواجهون مخاطر مثل القتل العشوائي والاغتصاب والتعذيب والتشويه التي ميزت الصراع في دارفور."
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أول محكمة عالمية دائمة لجرائم الحرب لمحاكمة الافراد وأصدرت أول أوامر اعتقال في العام الماضي لزعماء جيش الرب للمقاومة المتمرد في أوغندا والذي قاد 20 عاما من التمرد قتل خلالها عشرات الالاف.
ووقع جيش الرب للمقاومة هدنة مع الحكومة ولكنه قال مرارا انه لن يوقع على معاهدة سلام نهائية ما لم تسقط المحكمة الجنائية الدولية الاتهامات التي توجهها لزعمائه.
تاريخ التحديث : 11/23/2006 9:48:43
الاتحادي يتهم الوطني والحركة بالاتجاه لفرض نظام شمولي
الخرطوم: مزدلفة محمد عثمان
انتقد الحزب الاتحادي الديمقراطي ، تمرير اللجنة، الفرعية لمفوضية الدستور ، النص الخاص بجواز تجميد وحل الاحزاب في حال تقويض النظام الدستوري ، واتهم الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بالترتيب لاقرار نظام شمولي جديد.
واعتبر النائب البرلماني، عضو اللجنة القانونية للحزب الاتحادي على السيد، اجازة الهيئة العامة لمفوضية الدستور الملتئمة مساء اليوم للنص بشكله الحالي تطورا خطيرا. ونصح بالتراجع عن المقترح لتجنيب الشريكين الوقوف امام المحكمة الدستورية ، واكد لـ «الصحافة» ان المادة المثيرة للجدل والتي تعطي مجلس الاحزاب الحق في حل الاحزاب المقوضة للدستور استحدثت اخيرا ،مشيرا الى انها تنسف كل الجهود التي بذلت لتعديل مسودة القانون، وقطع بأنها ادرجت بموجب اتفاق بين الشريكين على حساب الاحزاب الاخرى، واضاف :(هذا يدفعنا لإعادة النظر في الشراكة نفسها المتجهة الى تشكيل نظام شمولي مزدوج ).
ونوه علي السيد الى ان الاتفاقية التي يتذرع الطرفان بحمايتها يمكن للبرلمان تعديلها، اسوة بالدستور المؤقت.
وتحصلت "الصحافة" على قانون الاحزاب المنتظر اجازته اليوم،والذي يلزم الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وذلك بإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القانون .
وبموجب القانون، لا يجوز لأي حزب سياسي ممارسة العمل السياسي على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي قبل أن يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.
وينشأ بموجب أحكام القانون مجلس يسمي"مجلس شؤون الأحزاب السياسية، تكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة، وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.
كتلة التجمع تبحث عدداً من القضايا الهامة
الخرطوم :أخباراليوم
عقدت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي مؤخراً اجتماعاً محورياً بحثت فيه عدداً من القضايا الرئيسة على رأسها إعداد خطة المجموعة خلال الدورة البرلمانية الحالية وتوحيد رؤية الأعضاء حولها ومنع التضارب بينهم بجانب مناقشة مستقبل التجمع الوطني . وعلمت «أخباراليوم» أن السيد محمد عثمان الميرغني زعيم التجمع كان على اتصالهاتفي بالاجتماع وأنه وقف في ختامه على النتائج التي خرجت بها الكتلة وأنه أمن على كل القرارات والمقترحات خاصة التي تتعلق بمستقبل التجمع .
وقال الأستاذ يحى الحسين عضو الكتلة لـ «أخباراليوم» إن المجموعة ستواصل اجتماعاتها بعقد آخر غداً السبت ليتم بعد ذلك بلورة خطة العمل المتعلقة بقضية التشريعات الأساسية ومواءمة القوانين المتعارضة مع الحريات ، خلال الفترة الانتقالية وبعدها . واضاف الحسين ان اللجان التي شكلتها الكتلة لإعداد رؤية محددة حول قوانين الأمن والصحافة والانتخابات والمفوضيات والأحزاب وغيرها فرغت من أعمالها وأن نتائجها ستطرح في البرلمان وورش العمل والسمنارت المتعلقة بمراجعة القوانين ، وأكد الحسين أن طبيعة القوانين خلال المرحلة القادمة ستبين تماماً ملامح الفترة الانتقالية وما بعدها ، وأوضح أن التجمع يرغب في إنزال المبادئ الدستورية على كافة القوانين المقيدة للحريات والمتناقضة مع الدستور.
من جهة أخرى علمت «أخباراليوم» أن كتلة التجمع سعت لفض الخلاف الذي حدث بين النائب علي محمود حسنين ورئىس المجلس أحمد ابراهيم الطاهر المتعلق بعدم عدالة توزيع الفرص بين الكتل البرلمانية المختلفة ، وأوضحت مصادر بالتجمع أن الملف قد طوي تماماً.